 |
| تأمين أعضاء مجلس الإدارة: حماية قانونية ضرورية |
في عالم الأعمال الذي يشهد تطورات متسارعة وتحديات قانونية وتنظيمية متزايدة، أصبحت الحاجة إلى حماية الكوادر الإدارية من المخاطر أمراً ضرورياً. وهنا تبرز أهمية تأمين أعضاء مجلس الإدارة، الذي يُعد أداة أساسية في إدارة المخاطر وضمان استمرارية الشركات وحماية سمعتها واستقرارها المالي.
تعريف تأمين أعضاء مجلس الإدارة
تأمين أعضاء مجلس الإدارة هو عقد تأميني يوفر الحماية القانونية والمالية لأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ضد المطالبات التي قد تُرفع عليهم أثناء تأديتهم لمهامهم الوظيفية. يشمل هذا التأمين التكاليف المتعلقة بالدفاع القانوني وأي تعويضات مالية قد تُفرض على الأفراد أو الشركة نتيجة قرارات إدارية أو تصرفات تمت بحسن نية.
من يشملهم تأمين أعضاء مجلس الإدارة
يُعتبر تأمين أعضاء مجلس الإدارة أحد أهم أدوات الحماية القانونية والإدارية للكوادر القيادية في أي شركة، حيث يوفّر غطاءً تأمينياً للأفراد الذين يتحملون مسؤوليات إدارية وتنفيذية عليا، ويواجهون مخاطر قانونية نتيجة قراراتهم أو أدائهم المهني. يختلف نطاق التغطية بحسب حجم الشركة ونوع نشاطها وبنود وثيقة التأمين، إلا أن هناك فئات رئيسية مشمولة عادة ضمن هذا التأمين.
أولًا: أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيون وغير التنفيذيين
يشمل تأمين أعضاء مجلس الإدارة الأعضاء التنفيذيين الذين يشاركون في إدارة الأنشطة اليومية، وكذلك غير التنفيذيين الذين يقتصر دورهم على الرقابة والتوجيه دون التدخل في العمليات التنفيذية. جميعهم معرضون للمساءلة القانونية في حال وقوع أي أخطاء إدارية أو قرارات غير مدروسة، مما يستلزم توفير حماية شاملة تغطي تبعات تلك المسؤوليات.
ثانيًا: المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون
تُلقى على هؤلاء الأفراد مسؤولية اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بتشغيل الشركة واستراتيجيتها وتوجيه مواردها. وفي ظل حجم المخاطر المرتبطة بهذه المسؤوليات، فإن تأمين أعضاء مجلس الإدارة يغطي المديرين العامين والرؤساء التنفيذيين من أي مطالبات قانونية أو مالية ناتجة عن أداء واجباتهم الإدارية.
ثالثًا: المديرون الماليون وكبار المسؤولين الإداريين
نظرًا لحساسية دورهم في إدارة الموارد المالية، وإعداد التقارير المحاسبية، وضمان الامتثال للمعايير المالية والتنظيمية، يُعد هؤلاء من الفئات التي يجب أن تشملها وثيقة تأمين أعضاء مجلس الإدارة. فهم معرضون لخطر الدعاوى المتعلقة بالأخطاء المالية أو سوء استخدام الموارد، مما يفرض ضرورة تغطيتهم تأمينياً لحماية الشركة ومصالحها.
رابعًا: أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
تشمل التغطية أعضاء اللجان المختصة مثل لجنة التدقيق، لجنة المخاطر، لجنة المكافآت، ولجنة الحوكمة، حيث إن هذه اللجان تؤدي دورًا حاسمًا في صنع القرار داخل الشركة. وبما أن قرارات هذه اللجان قد تؤثر بشكل مباشر على الأداء المالي أو الامتثال التنظيمي، فإن تأمين أعضاء مجلس الإدارة يشمل هؤلاء الأعضاء لحمايتهم من أي تبعات قانونية قد تنشأ عن مشاركتهم في أعمال هذه اللجان.
خامسًا: المستشارون والشركات التابعة في حالات محددة
في بعض الحالات، تمتد تغطية تأمين أعضاء مجلس الإدارة لتشمل مستشارين خارجيين يعملون مع المجلس في قضايا استراتيجية أو قانونية، شريطة أن يكونوا مسجلين ضمن بنود الوثيقة. كما قد تشمل التغطية شركات فرعية خاضعة للإدارة المباشرة من الشركة الأم، خاصة إذا كان لتلك الشركات أنشطة تؤثر على الأداء العام للمجموعة. يشكّل هذا الامتداد في التغطية ضمانة إضافية لحماية المجموعة من المخاطر النظامية.
إن تحديد الفئات المشمولة ضمن تأمين أعضاء مجلس الإدارة خطوة أساسية لضمان حماية فعّالة من المخاطر القانونية والمالية التي قد تؤثر على الشركة وقيادتها. هذه الحماية تتيح للإدارة العليا العمل بثقة واتخاذ قرارات جريئة دون القلق من التبعات الشخصية، وهو ما يعزز استقرار الشركة ويزيد من قدرتها على مواجهة التحديات بكفاءة.
لماذا تحتاج الشركات إلى تأمين أعضاء مجلس الإدارة
في بيئة الأعمال الحديثة، لم تعد المخاطر القانونية والمالية حكرًا على الشركات فقط، بل امتدت لتطال الأفراد في المناصب القيادية. من هنا تبرز أهمية تأمين أعضاء مجلس الإدارة كأداة ضرورية لحماية الشركات وكبار مسؤوليها من التبعات المحتملة لقراراتهم الإدارية. فالشركات لا تحتاج إلى هذا التأمين فقط لتغطية الدعاوى والمخاطر، بل لضمان بيئة عمل آمنة تحفّز على اتخاذ قرارات استراتيجية وواعية.
الحماية من المخاطر القانونية
تواجه الشركات دعاوى قانونية متكررة من أطراف متعددة، مثل المساهمين والموظفين والعملاء والجهات التنظيمية. وغالبًا ما تتركز الاتهامات على قرارات أو تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين، مما يعرضهم للمساءلة المباشرة.
أبرز المجالات التي تشهد دعاوى قانونية ضد القيادات الإدارية:
الإهمال في الإدارة وما ينتج عنه من أضرار مادية أو تنظيمية.
خرق واجب الأمانة والنزاهة، كاتخاذ قرارات لتحقيق مصالح شخصية على حساب الشركة.
التمييز الوظيفي أو التحرش في بيئة العمل، وهي قضايا شائعة تتعلق بسلوك الموظفين الإداريين.
إصدار تقارير مالية غير دقيقة تؤثر على المساهمين أو الجهات الرقابية.
عدم الالتزام بالقوانين التنظيمية، مما يعرض الشركة لعقوبات وغرامات.
في مثل هذه الحالات، يُعد تأمين أعضاء مجلس الإدارة الوسيلة الفعالة لحماية الأفراد والشركة من تبعات هذه الدعاوى، سواء كانت حقيقية أو ناتجة عن سوء فهم أو خلاف قانوني.
الحد من الخسائر المالية
لا تقتصر أهمية تأمين أعضاء مجلس الإدارة على التغطية القانونية فقط، بل يتعداها إلى حماية مالية حيوية. فالدعاوى القانونية تتطلب إنفاقًا كبيرًا، حتى قبل صدور حكم نهائي.
يغطي التأمين الجوانب المالية التالية:
أتعاب المحامين المتخصصين في قضايا المسؤولية الإدارية.
المصاريف القضائية والإدارية، بما يشمل جلسات المحكمة والتوثيق القانوني.
الغرامات أو التعويضات المالية التي قد تُفرض بموجب أحكام قضائية.
بدون هذا التأمين، قد تضطر الشركة إلى دفع هذه التكاليف من ميزانيتها التشغيلية، ما قد يؤدي إلى خسائر مالية مفاجئة. كما أن تحمّل الأفراد لهذه الأعباء قد يؤدي إلى استقالة كفاءات أو تردد في اتخاذ قرارات جريئة.
الحفاظ على الكفاءات الإدارية
في عالم تسوده المنافسة، تعتمد الشركات بشكل أساسي على قدرة القيادة الإدارية في اتخاذ قرارات تحقق النمو والاستدامة. غير أن القادة التنفيذيين لن يقبلوا العمل في بيئة قانونية محفوفة بالمخاطر دون وجود حماية واضحة.
يمنح تأمين أعضاء مجلس الإدارة شعورًا بالطمأنينة ويعزز ثقة المديرين التنفيذيين وأعضاء المجلس بأن أداءهم المهني محمي قانونيًا وماليًا. هذا الشعور بالأمان له تأثير مباشر على جودة اتخاذ القرار، ويشجع على الابتكار والمبادرة دون خشية التبعات الشخصية.
كما يُعد التأمين وسيلة فعّالة لاستقطاب الكفاءات، خاصة أن المديرين ذوي الخبرة غالبًا ما يطلبون هذا النوع من الحماية كشرط لقبول المناصب العليا. وبدونه، تخسر الشركات فرصة استقطاب قيادات مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف.
لا تقتصر فوائد تأمين أعضاء مجلس الإدارة على الحد من المخاطر القانونية والمالية فحسب، بل يمتد أثره إلى تعزيز الاستقرار الإداري والمالي في الشركة. إنه استثمار استراتيجي يضمن بيئة عمل آمنة وفعالة، تحفّز القيادات على العمل بثقة وتدفع الشركة نحو النمو المستدام. لذلك، فإن وجود هذا التأمين لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة لأي شركة تطمح إلى التميز في بيئة أعمال مليئة بالتحديات.
أنواع المخاطر التي يغطيها تأمين أعضاء مجلس الإدارة
يهدف تأمين أعضاء مجلس الإدارة إلى حماية الأفراد الذين يشغلون مناصب قيادية داخل الشركة من التبعات القانونية والمالية الناتجة عن قراراتهم أو أفعالهم أثناء أداء مهامهم. وبما أن طبيعة عمل هؤلاء القادة تنطوي على اتخاذ قرارات استراتيجية تؤثر على مسار الشركة وحقوق الأطراف المختلفة، فإن هذا التأمين يغطي مجموعة من المخاطر المتنوعة التي قد تنشأ بسبب تلك القرارات.
أخطاء إدارية تؤدي إلى خسائر للشركة أو المساهمين
يتعرض أعضاء مجلس الإدارة للمساءلة في حال اتخاذ قرارات أو تنفيذ إجراءات إدارية تسببت في خسائر مالية أو إضرار بمصالح الشركة والمساهمين. وقد تشمل هذه الأخطاء سوء التخطيط، الفشل في تقييم المخاطر، أو تجاهل الإجراءات النظامية التي تفرضها الجهات الرقابية. في هذه الحالة، يغطي تأمين أعضاء مجلس الإدارة تكاليف الدفاع القانوني والتعويضات المحتملة التي قد تُفرض بسبب هذه الأخطاء.
قرارات مالية خاطئة أو استثمار غير مدروس
غالبًا ما يتخذ أعضاء مجلس الإدارة قرارات تتعلق بالتمويل أو الاستثمارات بهدف تحقيق النمو. إلا أن هذه القرارات قد تُعتبر خاطئة أو غير مدروسة إذا نتج عنها خسائر كبيرة أو أثرت سلبًا على استقرار الشركة. قد تشمل المخاطر تمويل مشاريع فاشلة أو الدخول في شراكات تجارية غير مناسبة. هنا يوفّر التأمين حماية مالية من المطالبات الناتجة عن هذه القرارات، ويحمي الأفراد من تحمّل الخسائر شخصيًا.
قضايا تتعلق بتضارب المصالح أو خرق الأنظمة
أحد أكثر أنواع المخاطر التي يغطيها تأمين أعضاء مجلس الإدارة هو تورط الأعضاء في قضايا تضارب المصالح، مثل اتخاذ قرارات تحقق منفعة شخصية على حساب الشركة. كما يغطي التأمين حالات خرق الأنظمة والقوانين المحلية أو الدولية، سواء عن قصد أو نتيجة إهمال. وتعد هذه القضايا شديدة الخطورة، لأنها قد تؤدي إلى تحقيقات رسمية وغرامات باهظة، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بسمعة الشركة.
دعاوى تتعلق بانتهاك حقوق الموظفين أو الشركاء التجاريين
قد يتعرض أعضاء مجلس الإدارة لدعاوى من موظفين يدّعون انتهاك حقوقهم، مثل التمييز الوظيفي أو الفصل التعسفي أو التحرش في بيئة العمل. كما قد تنشأ دعاوى من شركاء تجاريين نتيجة إخلال بالعقود أو ممارسات اعتُبرت غير عادلة. يغطي التأمين هذه المخاطر ويوفر حماية من التكاليف القضائية والغرامات التي قد تنجم عنها، مما يضمن استقرار العلاقات الداخلية والخارجية للشركة.
إن تنوع المخاطر التي يغطيها تأمين أعضاء مجلس الإدارة يعكس حجم المسؤولية الواقعة على عاتق القيادات الإدارية. ومن خلال هذا التأمين، تضمن الشركة حماية كادرها التنفيذي من المخاطر المتعددة، وتخلق بيئة إدارية آمنة تُمكّن القادة من اتخاذ قرارات فعالة دون خشية العواقب القانونية أو المالية.
التغطيات الأساسية في تأمين أعضاء مجلس الإدارة
يُعد تأمين أعضاء مجلس الإدارة أداة حماية شاملة تتضمن مستويات متعددة من التغطية تهدف إلى ضمان توفير الحماية الكافية لجميع الأطراف المرتبطة بالإدارة العليا في الشركات. وتتميز هذه التغطيات بتنوعها وفقًا لطبيعة المخاطر والمسؤوليات، حيث تُبنى وثائق التأمين عادة على ثلاث مستويات رئيسية تضمن التغطية المتكاملة للأفراد والشركات في مواجهة التحديات القانونية والمالية.
تغطية المسؤولية الفردية
تُعد هذه التغطية أحد أهم أركان تأمين أعضاء مجلس الإدارة، وتهدف إلى تعويض الأعضاء بشكل مباشر في حال عدم قدرة الشركة على تغطية التكاليف القانونية أو المالية المرتبطة بالدعاوى المرفوعة ضدهم. وتُفعل هذه التغطية في الحالات التي:
تمر فيها الشركة بأزمة مالية تمنعها من تقديم الدعم.
تكون الشركة قانونًا غير قادرة على الدفع نيابة عن المديرين لأسباب تنظيمية أو قانونية.
في هذه الحالات، تتكفل شركة التأمين بتحمل أعباء الدفاع القانوني عن الأعضاء أو دفع أي تعويضات مالية تصدر ضدهم بموجب أحكام قضائية.
تغطية تعويض الشركة
تدخل هذه التغطية في حال قامت الشركة نفسها بتسديد تكاليف قانونية أو مالية نيابة عن أعضاء مجلس إدارتها وفقًا لسياسات الشركة أو التزاماتها تجاه قياداتها. وفي هذه الحالة، تقوم شركة التأمين بتعويض الشركة عن تلك التكاليف، سواء كانت أتعاب محامين، مصاريف محاكم، أو مبالغ مالية أخرى ذات صلة بالدعوى.
تعتبر هذه التغطية أساسية لحماية الوضع المالي للشركة وضمان عدم تأثر ميزانيتها التشغيلية بسبب التزامات غير متوقعة تتعلق بالدفاع عن أعضاء الإدارة.
تغطية الشركات التابعة
في العديد من الحالات، لا يقتصر النشاط القانوني أو الإداري على الشركة الأم فقط، بل يمتد إلى الشركات الفرعية أو الكيانات المرتبطة بالمجموعة. ولهذا السبب، تتضمن وثائق تأمين أعضاء مجلس الإدارة بندًا خاصًا بتغطية الشركات التابعة، بحيث تشمل الحماية القانونية والمالية أي دعوى يتم رفعها ضد أعضاء مجالس إدارة أو مسؤولين تنفيذيين في تلك الشركات.
يُشترط لتفعيل هذه التغطية أن تكون الشركات الفرعية أو الجهات المرتبطة مذكورة بوضوح ضمن نطاق التغطية في وثيقة التأمين. وتُعد هذه التغطية بالغة الأهمية للشركات التي تعمل ضمن مجموعات استثمارية أو تكتلات تجارية متعددة.
إن التغطيات الأساسية في تأمين أعضاء مجلس الإدارة تعكس أهمية هذا النوع من التأمين في حماية كل من الأفراد والشركات. فمن خلال مستويات التغطية الثلاث، يتم ضمان استمرارية الدعم القانوني والمالي في مواجهة أي تحديات، مما يوفر بيئة مستقرة ومشجعة لصناعة القرار وتحقيق أهداف الشركة بثقة وأمان.
استثناءات تأمين أعضاء مجلس الإدارة
رغم شمولية تأمين أعضاء مجلس الإدارة في تغطية العديد من المخاطر القانونية والمالية، إلا أن هناك حالات محددة تُستثنى من التغطية بموجب شروط الوثيقة. وهذه الاستثناءات تهدف إلى ضبط حدود الحماية التأمينية، ومنع استخدامها في حالات الإهمال المتعمد أو السلوك الإجرامي. لذا، فإن فهم هذه الاستثناءات يُعد ضروريًا لأي شركة أو عضو مجلس إدارة يسعى للاستفادة الكاملة من التأمين ضمن الإطار القانوني الصحيح.
الأفعال الجنائية أو الاحتيال المتعمد
لا يغطي التأمين الأفعال التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة عن قصد بهدف الإضرار بالشركة أو الآخرين، مثل الاحتيال أو إساءة استخدام السلطة أو التلاعب المتعمد بالمعلومات. وإذا ثبت أن العضو ارتكب فعلًا جنائيًا بشكل متعمد، فإن شركة التأمين تُعفى من أي التزام بالتعويض أو تحمل التكاليف، خاصة في الحالات التي يتم فيها إثبات التهمة عبر حكم قضائي نهائي.
الغرامات الجنائية التي تصدر بحكم قضائي نهائي
الغرامات أو العقوبات ذات الطابع الجنائي، والتي تُفرض بموجب أحكام نهائية، تُستثنى كذلك من تغطية تأمين أعضاء مجلس الإدارة. وذلك لأن التأمين لا يهدف إلى تشجيع الأفعال المخالفة للقانون أو تخفيف أثر العقوبات الجنائية المفروضة على الأفراد. ويتعلق هذا الاستثناء تحديدًا بالغرامات التي تُفرض نتيجة ارتكاب جرائم مالية أو إدارية تندرج تحت القانون الجنائي.
الأضرار الناتجة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية
في حالات الحروب أو النزاعات المسلحة، إضافة إلى الكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات، لا تُغطى الأضرار أو الدعاوى الناشئة عنها بموجب هذا التأمين. وتُعد هذه الاستثناءات جزءًا من المعايير العالمية في معظم وثائق التأمين، حيث يُصنّف هذا النوع من الأحداث تحت بند "القوة القاهرة" الذي يُخرجها من نطاق التغطية.
النزاعات بين أعضاء المجلس أنفسهم إذا لم تنص البوليصة على تغطيتها
لا يغطي تأمين أعضاء مجلس الإدارة النزاعات القانونية التي قد تنشأ بين الأعضاء أنفسهم، مثل اتهام أحد الأعضاء لزميله بسوء الإدارة أو تضارب المصالح، إلا إذا نصت وثيقة التأمين بوضوح على إدراج هذا النوع من النزاعات ضمن التغطية. وغالبًا ما ترفض بعض شركات التأمين إضافة هذا البند لتفادي التعقيدات القانونية، ما يستدعي من الشركات التأكد من تفاصيل التغطية قبل التوقيع.
تمثل استثناءات تأمين أعضاء مجلس الإدارة إطارًا قانونيًا يحمي شركة التأمين من التزامات غير منطقية أو ناتجة عن سوء استغلال الوثيقة. وفي المقابل، تحفّز هذه الاستثناءات أعضاء مجلس الإدارة على الالتزام بالأداء المهني والنزاهة، وتُذكّرهم بأن التأمين ليس وسيلة للهروب من المسؤولية، بل أداة لحمايتهم ضمن حدود القانون وأخلاقيات العمل.
كيفية اختيار تأمين أعضاء مجلس الإدارة المناسب
اختيار البوليصة المناسبة يتطلب دراسة دقيقة لطبيعة الشركة وحجم المخاطر المحتملة. وتتضمن العملية:
تحليل نشاط الشركة وسجلها القانوني
تحديد قيمة التغطية المناسبة بما يتماشى مع حجم العمليات
مراجعة بنود الاستثناءات والحدود القصوى للتعويض
التفاوض مع أكثر من شركة تأمين لاختيار العرض الأفضل
الاستعانة بمستشار تأمين مختص لضمان فهم تفاصيل البوليصة
أمثلة توضح أهمية تأمين أعضاء مجلس الإدارة
مثال أول: دعوى من المساهمين بسبب إخفاء بيانات مالية
تعد تأمين أعضاء مجلس الإدارة أمرًا بالغ الأهمية في حالات النزاعات القانونية التي قد تواجهها الشركات. في هذا المثال، تلقت إحدى الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا دعوى قضائية من مجموعة من المساهمين الذين اتهموا الإدارة بإخفاء بيانات مالية مؤثرة كانت قد تسببت في خسائر كبيرة في قيمة الأسهم. مثل هذه الحالات يمكن أن تُعرّض سمعة الشركة للخطر وتؤدي إلى نزاعات قد تستمر لفترات طويلة.
هنا جاء دور التأمين في حماية أعضاء مجلس الإدارة، حيث قامت شركة التأمين بتحمل كامل نفقات الدفاع القانوني، مما خفف العبء المالي عن الشركة والإدارة. بالإضافة إلى ذلك، تم تغطية أغلب التعويضات المالية التي تم فرضها نتيجة الدعاوى المرفوعة ضد الشركة، مما سمح للشركة بالتركيز على عملياتها التجارية دون أن تتأثر ماليًا بشكل كبير.
مثال ثانٍ: غرامة بسبب تلوث بيئي
في مثال آخر، تعرضت إحدى الشركات الصناعية إلى غرامة من جهة تنظيمية بسبب خطأ إداري أدى إلى تلوث بيئي. في مثل هذه الحالات، يمكن أن تواجه الشركة غرامات مالية كبيرة بالإضافة إلى فقدان السمعة والثقة من العملاء والمستثمرين. ومع ذلك، قامت شركة التأمين بتغطية الغرامة بعد أن ثبت حسن نية المديرين وعدم تعمدهم في ارتكاب المخالفة.
هذه الحالة تسلط الضوء على أهمية تأمين أعضاء مجلس الإدارة في توفير الحماية في مواجهة الغرامات المالية التي قد تكون نتيجة أخطاء غير متعمدة أو نتيجة ظروف غير متوقعة. فالتأمين هنا لم يقتصر فقط على الحماية القانونية، بل ساعد في تخفيف الأثر المالي على الشركة، مما سمح لها بالاستمرار في عملياتها بشكل طبيعي.
تأثير تأمين أعضاء مجلس الإدارة على سمعة الشركة
امتلاك تأمين أعضاء مجلس الإدارة له تأثير كبير على سمعة الشركة في السوق. يُظهر هذا النوع من التأمين التزام الشركة بالحوكمة الرشيدة والممارسات القانونية السليمة. عندما يرى المستثمرون والعملاء والشركاء أن الشركة توفر الحماية اللازمة لأعضاء مجلس إدارتها ضد المخاطر القانونية، فإن ذلك يعكس مدى مسؤولية الشركة وقدرتها على اتخاذ القرارات الحكيمة والواعية.
إضافة إلى ذلك، يعزز هذا التأمين من ثقة المستثمرين في استقرار الشركة، حيث يظهر أن الشركة قادرة على مواجهة التحديات القانونية المحتملة دون أن تتأثر ماليًا أو تشغيليًا بشكل كبير. وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين مكانة الشركة في السوق وزيادة قدرتها على جذب استثمارات جديدة.
ختامًا، فإن تأمين أعضاء مجلس الإدارة ليس مجرد أداة لحماية الأفراد داخل الشركة، بل هو جزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز سمعة الشركة وتوفير الأمان المالي والقانوني لجميع الأطراف المعنية.
خلاصة
تأمين أعضاء مجلس الإدارة ليس مجرد منتج تأميني بل هو أداة استراتيجية لحماية الكيان الإداري من المخاطر المالية والقانونية، وضمان استمرارية القيادة الفعالة. في بيئة الأعمال الحالية، يصبح هذا التأمين ضرورة وليس خياراً، فهو يوفّر الحماية ويدعم اتخاذ القرارات بثقة واستقلالية.
الشركات التي تسعى إلى النمو والنجاح المستدام مطالبة اليوم بتوفير هذه الحماية لكوادرها الإدارية لضمان الأمن القانوني والتشغيلي لها ولمديريها على حد سواء.